القواعد الفقهية المجلد 2

اشارة

وقبل أن نتناول ما تبقي من القواعد الفقهيّة بالبحث ينبغي الإشارة إلي أمور:

- 1 لابدّ من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهيّة

القواعد الفقهيّة هي من أهم الأمور التي يجب علي الفقيه معرفتها، ومعرفة مواردها، وشرائطها، وما يُستثني منها، وذلك لاستناء كثير من المسائل الفقهيّة عليها، بحيث لا يمكن الجزم بالحكم الفقهي غالباً بدون ذلك.

وكيف يتسنّي للفقيه البحث عن كثير من مسائل الفقه في أبواب العبادات والمعاملات مع عدم احاطته بموارد جريان قاعدة «لا حرج»، و «الصحة»، و «ضمان اليد»، و «لا ضرر»، و «عدم ضمان الأمين»، وقاعدة «السبق» و «الالزام» .. وغيرها، وعدم قدرته علي التفريق بين، مواردها وموقفها من سائر الأدلة من الأمارات والاصول.

ولكن، رغم هذه الأهميّة لم يُبحث عنها إلّانادراً وتباعاً، مع أنّها تحتاج إلي أبحاث مستقلة وشاملة ومستوفية.

القواعد الفقهية، ج 2، ص: 4

والسبب في ذلك أنّها لا تندرج في الحقيقة لا في مسائل اصول الفقه، ولا في مسائل الفقه نفسه، إذ ليس لها في مسائل هذين العلمين مجال إلّاتبعاً لبعض مسائلهما، أو ما يكون بحثاً استطراديّاً غير جامع، ولا مستوعب لجميع ما يُراد منها.

وما يبدو من بحث بعضها مؤخراً في بعض الكتب الأُصوليّة أو الفقهيّة بأنّه شامل ومستوفٍ مثل قاعدة «لا ضرر»، أو قاعدة «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده»، وقواعد طفيفة أخري لا يوجب أداء حقّها جميعاً مع ما فيها أيضاً من نقائص ظاهرة.

وكم من مسألة اشتبه حكمها علي بعض الأكابر من جرّاء عدم تنقيح هذه القواعد، وسيمرّ عليك كثير منها بين طيّات هذا الكتاب.

إذن، فالواجب علينا الاهتمام بشأنها، وأداء حقّها، وتدوين علم مستقل لها، وإن أهملها المتقدّمون (رضوان اللَّه تعالي عليهم) وكم ترك الأولون للآخرين.

2 تعريف القواعد الفقهيّة

القاعدة الفقهيّة، علي ما يُستفاد من استقراء كلمات الأصحاب (قدّس اللَّه أسرارهم) هي ما اشتملت علي حكم فقهي عام لا يختصّ بباب معيّن من الفقه، بل